موافقت مشروط دولت با تغییرات لایحه افزایش حقوق در مجلس

ییس سازمان برنامه و بودجه در مورد گزارش مجلس پیرامون لایحه افزایش حقوق گفت: سقف افزایش حقوق رو به هیچ عنوان افزایش ندهید،متاسفانه گزارش کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف لایحه دولت را افزایش می دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۲۴ مهر- مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدیاری در مخالفت: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست

در ابتدای این جلسه حسن محمد یاری در مخالفت با این لایحه گفت:این لایحه خوبی است و دارای امتیازاتی در کمک عائله بندی ، ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از نقاط قوت این لایحه است، اما ضریب ریالی مذکور در این لایحه با توجه به شاخص هزینه زندگی باید در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی و در مجلس مصوب شود متاسفانه در ابتدای سال این شاخص و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد.

نماینده مردم تالش بیان داشت: اگر قرار است متناسب سازی انجام شود و شاخص های هزینه واقعی زندگی مردم لحاظ شود این اعداد و ارقام متناسب نیست.

وی افزود: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست این اعداد و ارقام بایداصلاح شود تا بتواند مطالبات اقشار آسیب پذیر را در مورد هزینه‌های زندگی آنها تامین کند.

آزادی خواه در موافقت: افزایش حقوق برای همه اقشار جامعه است

در ادامه احدآزادی خواه نماینده مردم ملایر در موافقت با این لایحه گفت: آنچه که مردم امروز از آن گلایه‌مند هستند از فقر نیست بلکه از فرق است. به عبارتی مردم از تفاوت، دوگانگی و تبعیض ناراحت هستند و این لایحه به لطف خدا با این تفاوت و دوگانگی مبارزه خواهد کرد و راه حل منطقی و عادلانه برای همه اقشار جامعه پیشنهاد کرده است.

وی افزود: نخستین بند این لایحه این است که چرا فقط برای کارمندان حقوق اضافه می شود، در حالی که چنین نیست و برای همه اقشار و طبقات مختلف جامعه افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: معلمان طرح مهر آفرین، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، بازنشستگان کشوری و لشکری، مشمولان صندوق های مختلف بازنشستگی، ایثارگران و جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشولان نظام هماهنگ پرداخت، قضات، اعضای هیات علمی، نخبگان در این لایحه دیده شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حق عائله‌مندی همه گروه‌ها افزایش خواهد یافت و مستمری بگیران کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت و کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و زیر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

لارگانی در موافقت: اقشار مختلف حقوق بگیر از تبعیض در پرداخت گلایه دارند

سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با لایحه دولت گفت: طبق بند پ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است افزایش حقوق کارکنان را نسبت به تورم سالانه انجام دهد و در بودجه سنواتی به رغم اینکه نیمه اول سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم، ولی شاهد افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان بودیم تا قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان دولت کاهش یابد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: بسیاری از مردم از تبعیض‌ها در دستگاه‌های مختلف گلایه مند هستند. به عنوان مثال یک فردی با مدرک کارشناسی ارشد در یک دستگاه با فردی دیگر با همان مدرک در دستگاه دیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: در این لایحه به خانواده ایثارگران و جانبازان هم توجه شده که جای قدردانی دارد. البته لایحه ممکن است جامع و کامل نباشد. اما از آنجا که قرار است در بودجه سالیانه ارقامی در نظر گرفته شود قابل قبول است و امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی برای بهبود حقوق اقشار مختلف ارائه شود تا مشکلات آنان حل شود.

موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد لایحه افزایش حقوق 

در ادامه مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص گزارش کمیسیون برنامه بودجه پیرامون این لایحه گفت: سقف افزایش حقوق رو به هیچ عنوان افزایش ندهید گزارش کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیون تومان سقف لایحه دولت را افزایش می دهد. در صورت حذف این بار مالی با گزارش مجلس موافق هستیم.

ادامه دارد..

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه ، فلاورجان ، مسعود میرکاظمی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی برنامه و بودجه گزارش کمیسیون حقوق کارکنان افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام